فعلان بخش خصوصی درخواست کردند که در دور جدید مدیریت سازمان زمین‌شناسی، شورای اکتشافات معدنی تشکیل و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان و با حضور همه بازیگران صورت گیرد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، با انتصاب راضیه لک به عنوان رئیس جدید سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فعالان بخش خصوصی خواهان شفافیت در عملکرد اکتشافات معدنی این سازمان هستند. بخش خصوصی بر این باور است که در دور جدید مدیریت این سازمان بهتر است با تشکیل شورای اکتشاف معدنی ، سیاستگذاریهای اکتشافی در سطح کلان با حضور همه بازیگران و مدیران ارشد دولتی صورت گیرد.
پیشنهاد شده است تا رابطه سازمان زمین‌شناسی و بخش خصوصی بهبود یافته و شفافیت در صدور مجوزها و پهنه‌های معدنی در پیش گرفته شود.
این گزارش حاکی از آن دارد که توقعات از راضیه لک بسیار بالاست و بهتر است با گرفتن نظرات بخش خصوصی به تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ اکتشافی و ایجاد تعامل با بخش خصوصی همت گمارد.
ادغام سیمانی‌ها
منصور معظمی با اشاره به فراگیر شدن موج ادغام در بنگاه‌های بزرگ و کوچک دنیا به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور پیشنهاد داده تا صنایع سیمان در یکدیگر ادغام شوند.
او ابراز امیدواری می‌کند که افزون بر صنعت خودرو، سایر صنایع نظیر سیمان و نساجی نیز راه بزرگ‌سازی و ادغام را در پیش بگیرند.
معظمی می‌گوید: « واقعیت این است که توسعه صنعتی ایران از مسیر ادغام، بزرگ شدن و افزایش رقابت‌پذیری میسر می‌شود و به عبارت دیگر، صنعتی می‌تواند بقا داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد که رقابت‌پذیر باشد، در غیر این صورت محکوم به فناست. توصیه ما به بنگاه‌ها این است که مزیت رقابتی خود را افزایش دهند.»
علی اصغرزاده، معاون اکتشاف ایمیدرو نیز گفته که متوسط عمر معادن سنگ آهن ایران به ۱۳ سال رسیده است.
بهروز برنا هم به این موضوع اشاره کرده که در سال گذشته، برای ۱٫۵ میلیارد تن مواد معدنی گواهی کشف صادر شده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز اعلام کرده که در تابستان گذشته صادرات بخش معدن رشدی ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۶ به ۱۴٫۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این نهاد پولی همچنین گزارش داده که سهم ارزشی چک‌های برگشتی در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از ۲۱.۸ درصد به ۲۱.۳ درصد کاهش یافت و سهم تعدادی آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۵.۷ درصد افزایش یافت. حدود ۶۱۵ هزار میلیارد ریال از طریق چک مبادله شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، وزارت اقتصاد هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به رغم تمامی تنگناها از سال ۹۲ تاکنون یک ریال نیز از بانک مرکزی استقراض نشده است.
انتهای پیام///
کد خبرنگار: ۴۰۴۷۰
کد اپراتور: ۳۱۴۶۳
