بازار سرمایه پس از تحمل ۸ ماه ریزش مستمر، به وضعیت پایدار خود نزدیک شده اما هنوز ابهاماتی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که از پویایی هر چه بیشتر این بازار جلوگیری کرده و لازم است که در دولت بعد به اصلاح آن اهتمام جدی ورزیده شود.
*** حذف قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش معدن پرس، مصطفی مصری‌پور، مسئول کانون پول و بازار سرمایه کمیته اقتصادی شورای ائتلاف استان اصفهان در یادداشت خود ۹ پیشنهاد برای افزایش پویایی بورس را مطرح و نوشت:
ظهور سلاطین متعدد در بازارهای مختلف همچون فولاد، خودرو، سیمان، محصولات پتروشیمی و … نتیجه اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر بوده و زیان اصلی این اتفاق به حساب صنایع و سهامداران آن ها که عمدتا بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت با جمعیت بالغ بر ۵۰ میلیون هستند منظور شده است.
*** سود بالای سپرده و تسهیلات بانکی
در طی سال‌هایی که رهبر معظم انقلاب با دید استراتژیک، آنها را به نام‌های اقتصادی مزین کرده‌اند، مهمترین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و تحقق تولید مضاعف، سود بالای سپرده‌های بانکی و به تعاقب آن تسهیلات بوده است و بالا ماندن این سود باعث شده تا در سال ۹۹ برای اولین بار در تاریخ، نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری از نرخ رشد سرمایه‌گذاری پیشی بگیرد.
*** عدم شفافیت زنجیره تولید برخی صنایع به دلیل عدم حضور در بورس کالا
بورس کالا بهترین و کاراترین بازار برای معامله کالاها در همه جای دنیاست و قیمت‌گذاری در این بازار در صورت رعایت برخی موارد، به بهترین شکل خود انجام شده و سود حداکثری برای تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی به همراه دارد.
هنوز قسمت اعظمی از زنجیره تولید کشور از حضور در این بازار محروم مانده است.
*** عدم حضور برخی هلدینگ های بزرگ اقتصادی در بازار سرمایه
عرضه شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه نه تنها فرآیند تامین مالی دولت و هلدینگ‌ها از مسیر صحیح را به همراه دارد بلکه موجب اصلاح ساختار این هلدینگ‌ها و اجرایی شدن قوانین حاکمیت شرکتی در ساختار آنها شده و به شفافیت هرچه بیشتر آنها کمک میکند.
*** عدم تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت استانی
با گذشت بیش از یک دهه از اعطای سهام عدالت به اقشار مختلف مردم و فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص تسهیل این فرآیند، هنوز ابهامات فراوانی در مدیریت سهام عدالت وجود داشته و بعضا این اقدامات منجر به سو استفاده برخی افراد انجامیده است.
*** تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها با اصلاح قانون تجارت
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، متداول‌ترین نوع تامین مالی شرکت‌های بورسی در همه جای دنیاست که می‌توان نقش موتور توسعه شرکت‌ها را ایفا کند اما بسیاری از سهامداران در مجامع در مقابل تصویب این روش مقاومت می‌کنند، دلیل آن نیز وجود فرآیند پیچیده کاملا زمان بر و به درازا کشیدن این نوع افزایش سرمایه است.
برای حل این مشکل الزامیست که گلوگاه‌های این فرآیند چه در قانون تجارت و چه در آیین‌نامه‌های داخلی سازمان بورس و اداره ثبت شرکت‌ها اصلاح شود.
*** تشکیل کانون سهامداران حقیقی
بیش از ۱۴ سال است که تشکیل کانون سهامداران حقیقی از سوی فعالان بازار سرمایه دنبال می‌شود اما با کارشکنی‌های متعدد درون و بیرون از دولت مواجه شده و هرگز به سرانجام نرسیده است.
*** تسهیل تامین مالی هلدینگ ها و شرکت‌های بزرگ در بازار بدهی
حضور پویای بانک‌ها در بازار سرمایه می توانست منابع عظیم پولی را به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های توسعه شرکت‌ها سوق دهد و اگر فرآیند تاسیس نهادهای مالی تخصصی و تاسیس صندوق‌های پروژه، از سوی دولت و سازمان بورس تسریع شود و موانع حضور بانک‌ها در بازار سرمایه رفع شود، این منابع سرشار در مسیر صحیح خود قرار گرفته و به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و افزایش سرمایه شرکت‌های مادر کمک خواهد کرد.
*** عدم وجود جایگاه مناسب بورس در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
به گزارش معدن پرس، نویسنده در پایان، آورده است:
بازار سرمایه در حال حاضر پذیرای ۵۰ میلیون سهامدار است و هزاران میلیارد سرمایه صندوق‌های بازنشستگی و سهامداران عدالت در این بازار در حال معامله بوده که هر گونه تصمیم‌گیری نابجای اقتصادی میتواند منافع این ۵۰ میلیون نفر را به مخاطره بیاندازد، پس الزامیست که رئیس سازمان بورس، به عنوان متولی این بازار در هنگام اخذ تصمیمات مرتبط، در جلسات هیات دولت، شورای پول و اعتبار و کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشته باشد.
نویسنده:
مصطفی مصری‌پور- مسئول کانون پول و بازار سرمایه کمیته اقتصادی شورای ائتلاف استان اصفهان
انتهای پیام///
