دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از وزارت صمت که اجازه خرید قطعات باکیفیت خارجی را به خودروسازان نمی‌دهد، تولید خودروی با کیفیت را درگروی حذف این مورد و قیمت‌گذاری دستوری دانست و پیشنهادی را برای کاهش هفته‌ای ۵ میلیون تومان قیمت خودروهای داخلی ارائه داد.
*** مشکلات صنعت خودرو با دستور رئیس جمهور حل می‌شود؟
به گزارش معدن پرس، به نقل از خبرگزاری صنایع، رئیس جمهور در بازدید از کارخانه ایران خودرو در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ دستور هشت ماده‌ای را در جهت بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور به وزیر صنعت ابلاغ کرد.
پس از این اقدام، سوال مهمی که برای مردم و رسانه‌ها به وجود آمده است، این است که آیا دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور ظرف مدت تعیین شده با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو کشور امکان‌پذیر است یا خیر؟
بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور، گفتگوی با دبیر انجمن خودروسازان کشور که از فعالان صنعت خودرو نیز می‌باشد انجام داده‌ایم که در ادامه خلاصه‌ای از آن را مشاهده خواهید کرد.
*** الزامات دستیابی به افزایش ۵۰ درصدی تولیدات
احمد نعمت بخش در ابتدای این گفتگو اختصاصی با خبرگزاری صنایع، پیرامون دستور هشت ماده‌ای رئیس جمهور در حوزه خودرو با تاکید بر اینکه لازمه دستیابی به افزایش ۵۰ درصدی تولیدات خودرو در سال ۱۴۰۱، ایجاد ساختار‌های لازم برای جلوگیری از ضرر خودروسازان است، اظهار داشت:
شرکت‌های خودروساز با وجود سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی دچار ضرر شده‌اند و این افزایش تولیدات منجر به افزایش زیان‌های وارد به این شرکت‌ها است.
لذا ادامه این سیاست‌ها به معنی توزیع رانت در کشور است؛ بنابراین دولت اول باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کند، تا قیمت خودرو در بازار تک نرخی شود و خودورسازان از زیان خارج و وارد سودهی شوند که پس از آن افزایش ۵۰ درصدی تولیدات خودرو در سال آینده نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
*** توقف تولید سه خودرو در سال ۱۴۰۱ امکان‌پذیر است؟
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های فعلی اجازه توقف تولید سه خودرو و رونمایی از سه خودرو جدید را نمی‌دهد، توضیح داد:
روزانه ۲ هزار تریلی، قطعه وارد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا می‌شود و بنا بر برنامه‌ریزی‌های موجود در تولید خودروهای مورد نظر استفاده می‌شوند.
لذا با توجه به این برنامه‌ریزی‌ها امکان توقف تولید سه خودرو امکان پذیر نیست و باید در طول سال برای دستیابی به این مهم و افزایش تیراژ سایر خودرو‌ها برنامه‌ریزی شود.
*** وزارت صنعت به خودروسازان حق انتخاب بدهد
وی با اذعان بر نبود تکنولوژی‌های روز در خودروهای دپو شده در انبار‌های دو خودروساز، اظهار داشت:
متاسفانه وزارت صنعت به خودروسازان اجازه خرید قطعه با کیفیت خارجی را نمی‌دهد و خودروساز مجبور به خرید یک قطعه تایید نشده داخلی است.
لذا انجمن خودروسازان از وزارت صنعت درخواست می‌کند در کنار واردات خودرو اجازه واردات قطعه را نیز صارد کند.
شایان ذکر است ۸۰ درصد قطعات خودروهای پر تیراژ، تولید داخل است و خودروسازان مجبور به استفاده از قطعه‌های بی‌کیفیت هستند.
به عنوان مثال استاپ ترمز خودروی دنا مشکلات متعددی برای خریداران ایجاده کرده بود، لذا باید اجازه داد تا این قطعه و امثالهم از خارج کشور وارد شود و خودروسازان باید این اختیار را داشته باشد که در صورت وجود کیفیت مورد تایید در یک قطعه داخلی از آن استفاده کنند و در صورت نبود کیفیت لازم آن را از خارج تهییه کنند.
لذا به نظربنده سیاست «مهر عدم ساخت» که در زمان وزارت آقای جهانگیری گذاشته شد، منجر به فساد در حوزه قطعه‌سازی شده است.
*** نظر انجمن خودروسازان در مورد واردات خودرو
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه انجمن خودروسازان هیچ‌گاه مخالف واردات خودرو نبوده‌است، ادامه داد:
ما به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌دهیم که نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در تمام صنایع کشور ۱۰ درصد از نیاز کشور، سهم واردات محصولات خارجی شود، چراکه ۹۰ درصد بازار سهم تولیدات داخلی است و تولید‌کننده باید به رقابت با محصولات خارجی موجود در بازار بپردازد.
نعمت بخش ضمن انتقاد از مصوبه مجلس درباره واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه نیز، اظهار کرد:
طی جلساتی که با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته‌ایم انتقاداتی را نسبت به این مصوبه مطرح کردیم.
به عنوان مثال زمانی که یک وارد‌کننده خودرو به گمرک تعهد می‌دهد که در ازای صادرات ۱۰۰ میلیون دلار قطعه به هیمن میزان خودرو وارد می‌کند؛ چه تضمینی وجود دارد که این قطعات در خارج کشور به فروش برود و برگشت نخورد؟
لذا این روش درستی برای واردات خودرو نیست و با اعداد و ارقام فعلی همخوانی ندارد.
*** خیانت به تولید‌کنندگان داخلی
وی ضمن انتقاد از مصوبه مجلس درباره واردات ۲۰ هزار خودرو سنگین (کامیون و اتوبوس)، بیان کرد:
در شرایطی که خودروسازان داخلی ظرفیت تولید ۷۰ – ۸۰ هزار دستگاه کامیون و ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس را دارند، تصویب چنین مصوباتی به معنی خیانت به کشور و نیروی‌کار داخلی است، چراکه اگر شهرداری‌ها با خودروسازان قرارداد امضا کنند خودروسازان آمادگی لازم برای رفع نیاز کشور را دارند.
شایان ذکر است، خودروسازان حاضر به پرداخت غرامت نیز هستند.
*** شروط افزایش کیفیت خودرو چیست؟
دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه اولین شرط دستیابی به تولید خودروهای با کیفیت، لغو الزام خرید قطعه داخلی است، خاطر نشان ساخت:
خودروسازان با خرید قطعات داخلی مشکلی ندارند، اما در برخی از قطعات تولید داخل، کیفیت مورد تایید وجود ندارد، لذا الزام خرید قطعات داخلی باید برداشته شود و این اختیار به خودروسازان داده شود.
همچنین شرط دیگری که وجود دارد، اصلاح قیمت‌گذاری خودرو است.
خودوروسازان با وجود قیمت‌گذاری‌های دستوری که در هیچ کشوری جواب نداده است دچار ضرر شده‌اند.
آخرین گزارش ایران خورو در کمیته خودرو نشان می‌دهد که برای فروش ۱۱ هزار دستگاه خودرو، ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، چراکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار برای دلالان سودآوری دارد.
لذا با وجود چهار هزار و پانصد همت نقدینگی در کشور این اختلاف قیمت منجر به سرازیر شدن پول‌ها به سمت خرید خودرو می‌شود و مشاهدات میدانی ما نشان از این دارد که ۸۰ درصد از ثبت‌نام کنندگان سرمایه‌دار و فقط ۲۰ درصد خریدار واقعی هستند.
بنابر این تنها راه‌حل این مسئله این است که از تجربه دهه ۷۰ استفاده کرد و خودرو در حاشیه بازار توسط خودروسازان به فروش برسد.
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در دولت آقای روحانی شهامت انجام این کار وجود نداشت و تا این لحظه دولت سیزدهم نیز شهامت انجام این کار را نداشته است، بیان کرد:
لازمه انجام این کار این است که با توجه به بدهی ۳۰ هزار میلیار تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان، دولت در ابتدا ۲ تا ۱۰ هزار میلیار تومان به ایران خودرو و سایپا جهت تسویه این بدهی پرداخت کند و همچنین رسانه‌ها به خودروسازان فشار وارد نکنند، تا بعد از سه ماه قیمت خودرو هفته‌ای ۵ میلیون تومان کاهش پیدا کند و همچنین با کنار رفتن این قرعه‌کشی‌ها قیمت خودرو تک نرخی می‌شود.
لذا پاشنه آشیل اجرای دستورات رئیس جمهور این است که خودرو از دو نرخی بودن خارج شود.
شایان ذکر است، محاسبات ما نشان می‌دهد، قدرت خرید مردم به نحوی است که امکان فروش بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در داخل وجود ندارد.
*** خصوصی‌سازی خودروسازان ظرف ۶ ماه؛ شدنی است یا خیر ؟
نعمت بخش در ادامه افزود:
تجربه نشان داده است، دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و صرفا باید سیاست‌گذاری کنند.
لذا سهامدار بودن دولت در ایران خودرو و سایپا درست نیست و باید این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود.
این واگذاری می‌تواند جلوی این قیمت‌گذاری‌های دستوری و زیان کردن‌های خودروسازان را بگیرد و تعیین تکلیف کردن دولت برای خودروسازان از طریق سازمان ایدرو را کنار بگذارد.
لذا اگر دولت این اراده را داشته باشد امکان واگذاری ایران خودرو و سایپا وجود دارد، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اهلیت افرادی که سهام خودروسازان به آنها واگذار می‌شود بررسی شود، تا این دو شرکت به سرنوشت شرکت هپکو دچار نشوند.
گفتنی است، وقتی دولت توان عرضه سرخابی‌ها در بازار سرمایه را دارد، خودروسازان را نیز می‌تواند واگذار کند.
*** مهم‌ترین اولویت صنعت خودرو
به گزارش معدن پرس، به نقل از خبرگزاری صنایع، دبیر انجمن خودروسازان در پایان، مهم‌ترین اولویت صنعت خودروی کشور را قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا دانست و خاطر نشان ساخت:
خودروسازان مخالفتی با واردات خودرو ندارند، لذا درخواست می‌کنیم با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار اجازه بدهند سود حاصل از فروش خودرو به‌جای جیب دلالان به حساب خود خودروسازان واریز شود تا هزینه افزایش کیفیت و تولیدات جدید شود.
گفتنی است با انجام این کار دولت نیز با مالیاتی که از خودروسازان دریافت می‌کند از این تصمیم سود می‌برد.
لذا کیفیت پایین خودروهای داخلی حاصل سیاست‌های دستوری است که منجر به ضرر‌دهی خودروسازان شده است.
در پایان، می‌توانید خلاصه‌ای از مصاحبه اختصاصی دبیر انجمن خودروسازان با خبرنگار خبرگزاری صنایع را مشاهده فرمائید:
انتهای پیام///
