اخبار برگزیده

کد خبر:116540
پ
قیمت-دلار
یادداشت:

نوسانات در بازار ارز کشور ناشی از چیست؟

التهابات سیاسی و نگرانی از آینده مردم دلایل نوسانات در بازار ارز کشور است.

التهابات سیاسی و نگرانی از آینده مردم دلایل نوسانات در بازار ارز کشور است.

 

*** راه‌اندازی دو بازار نیما و متشکل ارزی بر مبنای مکانیزم بازار

 

به گزارش معدن پرس، علیرضا ریاضی کارشناس اقتصادی در یاداشتی پیرامون بازار ارز کشور، نوشت:

در چند سال اخیر نهاد سیاستگذار پولی و ارزی کشور با راه‌اندازی دو بازار نیما و متشکل ارزی بر مبنای مکانیزم بازار در علم اقتصاد به تمامی فاکتورهای یک بازار رسمی و قابل اعتنا توجه کرده است. با مروری بر نحوه عملکرد این دو بازار می توان به وضوح دریافت که مراحل کشف قیمت، بازیگران اصلی ، میزان عرضه و تقاضا با شفافیت کامل قابل بررسی و تحلیل است.

نکته مهم در یک بازار همانطور که اشاره شد نحوه عملکرد آن بر اساس فعالیت بازیگران بازار است نهاد سیاستگذار ارزی به منظور تحقق این امر وشکل گیری یک بازار بر مبنای عناص ر اقتصادی و سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق بازار ایجاد شده با عنوان نیما فراهم کرده است و کارگزاران این بازارکه شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز هستند، می‌توانند بر ارزهای یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

لازم به ذکر است، وجود سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته و مبتنی بر فرایند، رمز نیل به کفایت اطلاعات و شفافیت است که دستیابی به این هدف مهم با طراحی و اجرایی کردن سامانه نیما دنبال شده است.

گفتنی است؛ نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) یک بازار با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع می شوند و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگذار عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی کرده و اصطلاحاً جوش می خورند.

نیما سه ویژگی اساسی داردکه؛ داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.

 

*** التهابات سیاسی دلیل بخشی از نوسانات در بازار ارز کشور

 

بر همین اساس، ضمن آنکه باید توجه داشت که تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات ، از مهمترین سیاست های ارزی جدید در دولت سیزدهم است.

عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می شد.

با اقدامات و سیاست های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد. سیاست های مذکور با محوریت حمایت از تولید ملی موجب کنترل جریان ورود و خروج ارز در کشور شده و بدین ترتیب، توانایی بانک مرکزی برای پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش معدن پرس ، این نویسنده در پایان، یاداشت خود نوشت:
ناگفته نماند که بخشی از نوسانات در بازار ارز کشور ناشی از التهابات سیاسی و وجود نگرانی از آینده در بین مردم است، لذا نباید نقش عوامل غیراقتصادی در بروز مشکلات ارزی را نادیده گرفت. راه حل این معضل وحدت و انسجام کلیه قوا و نهادها و ایجاد اطمینان و اعتماد در بین آحاد جامعه است.

 

انتهای پیام///

منبع
معدن پرس
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 1 =

کلید مقابل را فعال کنید