تضییع حقوق روستا‌های مجاور معادن با اجرایی نشدن قوانین

معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، اجرایی نشدن قوانین مصوب شده در قانون معادن و برنامه ششم توسعه را سبب تضییع حقوق روستا‌های مجاور با معادن دانست.

 

*** حقوق دولتی وصولی ازمعادن برای سهرستان های مجار

 

به گزارش معدن پرس ، نعمت اله رضایی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های موجود در روستا‌های مجاور معادن در اثر تردد خودرو‌های سنگین تخریب میشوند، افزود:

طبق مصوبه موجود در تبصره ۶ قانون معادن، دولت موظف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه کند به نحوی که این اعتبارات در ایجاد زیرساخت‌های روستای مجاور معدن همچنین ایجاد رفاه و توسعه آن شهرستان مصرف شود؛ اما تاکنون این قانون به شیوه مناسبی عملیاتی نشده است.

 

***بی توجهی به ساکنین مجاور معادن کشور

وی با بیان اینکه حمایت از معدن به علت نقش این بخش در اقتصاد، اشتغال و سهم آن‌ها در تولید ناخالص ملی، الزامی است، اظهار کرد:

از سوی دیگر باید به حقوق ساکنان روستا نیز توجه داشت و در این راستا توجه به رعایت قوانین بسیار مهم است.

معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه ،افزود:

در قانون برنامه ششم توسعه بند ۵ ماده ۴۳ عنوان شده است در مواردی که به علت بهره برداری از معادن و فعالیت صنایع معدنی خساراتی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی وارد شود علاوه بر عوارض آلایندگی، طبق مصوبه شورای معادن باید یک درصد از فروش محصولات معدنی باید به خزانه معین استان و سپس به خزانه داری کل کشور به این روستا‌ها اختصاص یابد.

رضایی ضمن اشاره به فعالیت شورای معادن در پایتخت و در استان‌های مختلف، اذعان داشت:

در این شورا وزیر صمت و مدیران دیگری حضور دارند که به نوعی به وزارت صمت مرتبط هستند و البته همین شرایط و در اولویت قرار داشتن بخش صنایع و معادن برای اعضای این شورا، توجه آن‌ها به معدن است و کمتر به مسائل مربوط به روستا توجه دارند.

*** دستور رئیس جمهور برای لحاظ حقوق مردم

 

به گزارش معدن پرس ، معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان، ضمن تاکید بر اینکه در این شورا باید نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور داشته باشند، افزود:

این دو قانون تاکنون مغفول مانده و اگر وصولی وجود داشته بسیار ناچیز بوده و البته در زمینه‌هایی که قوانین مشخص کرده مصرف نشده است.
در سفر رئیس جمهور به استان سمنان دستوری صادر شد که حتما حقوق مردم لحاظ شود و حتی اگر معوقاتی هست در این زمینه، پرداخت شود.

صدا وسیما

انتهای پیام///