رئیس اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکل ما شعارهایی است که برای افزایش تولید می‌دهیم و به آن عمل نمی‌کنیم نه ایجاد وزارتخانه جدید، تاکید کرد، تشکیل وزارت بازرگانی وضع کشور را از وضع فعلی بدتر خواهد کرد.
*** موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی
به گزارش معدن پرس به نقل از صنایع، چند وقتی است که تشکیل وزارت بازرگانی به خواست دولت سیزدهم تبدیل به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ها شده است.
با توجه به اینکه تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی ارتباط مستقیم با اقتصاد، تجارت و بازارهای داخلی و خارجی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
لذا بسیاری از کارشناسان نظرات مختلفی در این خصوص داشته‌اند و با ذکر دلایل خود موافقت یا مخالفت خود را با اجرای این تصمیم اعلام کرده‌اند.
خبرنگار صنایع برای بررسی هرچه بیشتر ابعاد این موضوع و چشم‌انداز تشکیل وزارت بازرگانی گفتگوهای مختلفی را با مسئولان، کارشناسان و فعالان حوزه تجارت و صنعت انجام داده است که در ادامه مصاحبه اختصاصی با رئیس اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس را ملاحظه خواهید نمود.
*** تفکیک وزارت صمت؛ آری یا خیر؟
عزیز اکبریان در ابتدای این گفتگو پیرامون موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد:
برای انجام این کار چند سوال مطرح است.
اول اینکه آیا مشکل کشور تشکیل وزارتخانه‌های جدید است؟
دوم اینکه آیا ساختمان‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی وزارتخانه جدید آماده و محیا است؟
آیا تشکیل وزارت جدید هزینه اضافی برای کشور نخواهد داشت؟
لذا با توجه به موارد مذکور مشکل کشور راه‌اندازی وزارتخانه جدید نیست، مشکل اساسی ما ساختارها است، زیرا دولت باید روز به روز خود را در مسیر کوچک‌سازی قرار دهد.
بنابراین نباید مدام تصمیم بگیریم وزارتخانه‌ها را کوچک کنیم اما چندی بعد دوباره تصمیم بر احیاء آنها بگیریم.
در نتیجه به نظر بنده با اجرای این تصمیم وضع کشور نسبت به وضع موجود بدتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی منجر به این خواهد شد که دولت سیزدهم در ۳ سال باقی مانده مشغول تفکیک و تشکیل ادارات جدید خواهد شد، افزود:
نکته قابل توجهی دیگری که وجود دارد این است که بازارهای جهانی در پی این نقل و انتقالات گرایش خود را نسبت به محصولات ایرانی از دست خواهد داد.
لذا مشکل اصلی کشور این مسائل نیست و عمده مشکلات ما در شعارهایی است که برای افزایش تولید می‌دهیم و عمل نمی‌کنیم، مشکل ما کمبود مواد اولیه است که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان وارد کنیم یا گران‌تر به دست ما می‌رسد و به تولید لطمه می‌زند.
مشکلات ما موارد ساختاری، گمرک و بانک مرکزی است که هر روز برای ارز یک دستورالعمل صادر می‌کند.
متاسفانه ما مسئولینی داریم که به قول‌های خود عمل نمی‌کنند.
*** راهکار چیست؟
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص راهکار رفع مشکلات مذکور، تصریح کرد:
ما در ابتدا باید تکلیف خودمان را با همسایگان مشخص کنیم و در عمل به سمت تعامل برویم.
در مرحله بعد ما باید در شرایط بحرانی فعلی و با توجه به ارتباطاتی که با کشورهای دنیا داریم، به یک روزنه‌ای برسیم که با در نظر گرفتن منافع ملی کشور در جهت گسترش روابط تجاری قدم برداریم.
در غیر این صورت با توجه به تحریم‌ها و شرایط بازرگانی که داریم، قطعا مشکلات حل شدنی نیست.
چرا که ما در حال حاضر نیز شرایط قابل قبولی در بحث رایزنی اقتصادی با کشورهای همسایه نداریم و آیا افرادی که به عنوان رایزن اقتصادی در کشورهای منطقه حضور دارند، صلاحیت لازم را دارند؟
لذا با این شرایط فرقی نمی‌کند وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر باشد یا وزارت بازرگانی چرا که ما باید افراد و تیم‌های قوی را در کشورهای مختلف به عنوان رایزنان اقتصادی داشته باشیم.
آیا سفارتخانه‌های ما در کشورهای همسایه به دنبال رایزنی اقتصادی هستند؟
بنابراین فرقی نمی‌کند که وزارتخانه جدید تشکیل بشود یا خیر، چرا که ابتدا باید موارد مذکور حل شود و سپس به فکر تشکیل وزارت جدید باشیم.
*** ضرورت تقویت تیم اقتصادی وزارت امور خارجه
به گزارش معدن پرس، رئیس اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و با بیان اینکه کار وزیر امور خارجه در شرایطی که باید به تیم اتقصادی خود توجه کند، صرفا پیگیری مسائل امنیتی و سیاسی است، ادامه داد:
به جز مواردی که ذکر شد در داخل کشور نیز مشکلات صادراتی وجود دارد.
برای مثال کشور ما در گذشته صادرکننده مرغ و تخم مرغ بوده است، اما یک دفعه بخشنامه صادر میشود که صادرات باید لغو شود.
کامیونی که به مرز کشور همسایه رسیده ناگهان متوجه میشود صادرات لغو شده و باید برگردد.
لذا با این شرایط نمی‌شود صادرات کشور را گسترش داد.
بنابراین شما وقتی نمی‌توانید مشکلات داخلی را رفع کنید چرا مانع تجار می‌شوید؟
تعرفه‌ای که وضع میشود بگذارید حداقل یکسال ثابت باشد.
کدام صادرکننده جرات می‌کند قراردادی با تیراژ بالا امضا کند در شرایطی که نمی‌داند توقف این کالا در آینده لغو میشود یا خیر؟
لذا باید برای توسعه صادرات کشور و روابط تجاری، بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی فعال شوند.
اما متاسفانه بخش‌های دولتی اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند.
این در شرایطی است که اساسا صادرات و واردات را باید بخش خصوصی انجام دهد، اما وارداتی و صادراتی که در کشور انجام میشود به سود دولت است.
تا جایی که اخیرا نیز همه دیدند، بازرسی کل کشور چه مواردی را در خصوص واردات نهاده‌های دامی اعلام کرد.
با توجه به اینکه دولت نه صادرکننده و نه واردکننده خوبی است، باید به صورت اصولی نظارت کند.
انتهای پیام///
